حلقات جديدة من مسلسل "الصحافيون يطالبون والمسؤولون يتهربون"

*موفق عميرة

طالب عدد من الصحفيين الفلسطينيين بضرورة وجود اطار قانوني يضمن حقهم في الحصول على المعلومات ،بعيداً عن سياسات رفض التصاريح الا من المسؤول الاول.

كما تحدث كثير من الصحفيين عن العقبات والعوائق التي واجهتهم اثناء البحث والتقصي عن المعلومات، وبالذات في كتابة التقارير الاخبارية والتحقيقات الصحفية وبعض المواضيع المهمة والحساسة وهذا ما دفع الصحفيين في المشاركة بورشات عمل ارشادية حول الحق في الحصول على المعلومات من قبل بعض المؤسسات .

القانون الدولي يكفل ويضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ولكن في فلسطين لا يوجد قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات ولكن قدم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات عام 2004 الى المجلس التشريعي وتم قبوله بالمناقشة العامة ولكن لم يتم اقراره واصداره وفق الاصول حتى الان .

الصحافيون يشتكون
قال الصحفي نائل موسى ان "الصحافه مهنة المتاعب والوصول الى المعلومات يحتاج الى وقت وجهد وفوق كل ذلك، لا يوجد قانون يحمي الصحفيون"  .

وأضاف موسى أنه كتب مادة صحافيه عن وجود فايروس في البطيخ الذي اغرق الاسواق في مدينة رام الله ، واكتشف ان البطيخ تم تصديره من مستوطنات البحر الميت وكان يتغذى على المياه العادمة القادمة من المستوطنات وهذا مخالف للقانون والاخلاق .

زأثناء عمله في التحقيق واجه صعوبات من وزارة الزراعه اثناء البحث والتقصي عن المعلومات ،وأشار الا انه في ظل عدم وجود قانون يسمح للصحافيين بالحصول على المعلومات فان افق انتاج الصحافيين وجودة ما يكتبونه سيكونان في مستوى اقل مما هو مطلوب من الصحافيين .

النقابة طالبت

 رئاسة الوزراء بسن قانون

ومن جهته قال عضو الأمانه العامة ومسؤول العلاقات العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال ان الصحافيين بحاجة ماسه الى قانون يضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ويعتبر هذا القانون من المسائل الجوهرية في أي نظام سياسي ديمقراطي يسعى الى حرية الصحافه.

وأشار نزال الى أن " بعض الصحف والوكالات المحلية يلجئون لأخذ الأخبار من وكالات أجنبية " وتقع في اشكالية الاشارة الى المصدر  فتخف دافعيتهم للعمل ويعتريهم الكسل"وأضاف أن النقابة تدخلت في بعض القضايا وحاولت الكشف عن معلومات جديدة وكان هناك تواصل دائم بين نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني مثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" وشبكة امين وتمكنوا من عمل ورشات عمل تشجع الطلاب على البحث عن المعلومات .

وأكد نزال ان النقابة طالبت في اكثر من اجتماع رسمي مع رئاسة الوزراء بضرورة الاسراع في تشكيل قانون يحمي الصحفيين .

ومن ناحيته، قال مدير مركز "مدى" موسى الريماوي انه مع اصدار قانون حول حق الصحفيين في الحصول على معلومات نظراً لأهميته وارتباطه الوثيق بحرية الاعلام .

واشار الريماوي الى ان مركز "مدى" عمل على اصدار دراسة حول الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين، وعمل المركز خلال العام الحالي بعقد ورشات عمل تدريبية للصحفيين في معظم المحافظات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وتم خلال اللقاءات تعريف الصحفيين بمسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات ومعرفة رأيهم وملاحظاتهم عليه حتى يتم الاسترشاد بها من قبل المركز وتطوير مسودة القانون.

القانون بحاجة الى دراسة ودقه

ومن جهة اخرى قال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة ان "حق الحصول على معلومات بحاجة الى بحث ودراسة بشكل كبير واعتبر الاحتلال يقف عائقا امام هذا القانون".

وأضاف خليفه ان الأرشيف المتعلقة بحرية الصحافه اما نهب او سرق وقال ان الوزارة تبحث عنها من اجل صياغه قانون يحمي الصحفيين.

وتابع خليفه حديثه قائلاً بان الوزارة تدعم تشريع قانون يحمي الصحفيين ويساعدهم في الحصول على المعلومات وهذا يتطلب دراسة بدقه حتى لا يقع الصحفيين في مشاكل جديدة، وقال ان القانون بحاجة الى ايجاد مؤسسة قادرة على صياغه مسودة القانون مثل مؤسسة الارشيف الوطني الفلسطيني ولكنها بحاجة الى دعم مادي .